تعرف على المنهاج الحكومي لرئيس الوزراء المكلف “محمد توفيق علاوي”

ننشر لكم المنهاج الحكومي لرئيس الوزراء المكلف “محمد توفيق علاوي” الذي تم إرساله أمس الاثنين، 24 شباط 2020، إلى رئاسة البرلمان.

وفيما يلي نص المنهاج .

استنادا إلى أحكام المادة (76) الفقرة 4 من دستور جمهورية العراق لعام 2005 أضع بين يدي حضراتكم منهاج حكومتي للفترة المقبلة، مع ملاحظة الأمور الآتية:

1. إن هذا المنهاج يمثل الإطار العام لعمل الحكومة وفق أسس وأولويات تحكمها طبيعة المرحلة التي أنتجت هذه الحكومة وليس منهجا تفصيليا لعمل الوزرات.

2. ستلتزم الوزارات كافة بإعداد منهج تفصيلي يحتوي جداول زمنية تكون ملزمة لها وتُحاسب على أساسها خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من حيازتها لثقة مجلسكم الموقر.

3. إن إعداد هذا المنهاج استند بشكل أساسٍ إلى: الدستور العراقي، ومسودة البرنامج الحكومي الذي أعدته مجموعة من المستشارين، وكذلك الاستئناس بأوراق متعددة قدمت من قبل بعض الخبراء والمختصين أُجريت بإشرافنا المباشر، وكذلك الاستئناس بآراء الأكاديميين.

إن منهـاجنا الوزاري يرتكز على محورين:

الأول / التهيئة لانتخابات نزيهة مبكرة يختار فيها الشعب ممثليه للمرحلة المقبلة.

الثاني / الإصلاح الحكومي.

المحور الأول / التهيئة لانتخابات نزيهة مبكرة يختار فيها الشعب ممثليه للمرحلة المقبلة.

يهدف البرنامج الحكومي في هذا المحور إلى السعي الجاد لتحقيق تغييرات جوهرية وجادة لأنماط السلوك السياسي وبناء مؤسسات الدولة وسيادة القانون ولأجل تحقيق هذا الهدف تسعى الحكومة إلى تنفيذ الآتي:

أولا. لجنة الخبراء

تشكل لجنة من عدد من الشخصيات المعروفة في الاختصاصات ذات العلاقة، من خارج قوى السلطة ممن يحظون بالمصداقية ويعرفون بالكفاءة العالية والنزاهة التامة، وتكلف بتحديد الخطوات المطلوب اتخاذها في سبيل مكافحة الفساد وتحقيق الإصلاح المنشود على أن يسمح لأعضائها بالاطلاع على مجريات الأوضاع، وتجتمع مع الجهات المؤثرة في البلد وفي مقدمتهم ممثلو المتظاهرين في مختلف المحافظات للاستماع إلى مطالبهم ووجهات نظرهم، وتنهي اللجنة أعمالها من خلال تحديد الخطوات المطلوبة تشريعية أو تنفيذية أو قضائية.

وستعمل الحكومة جاهدة على مراجعة هذه التوصيات وتأطيرها بإطار قانوني من خلال تحويلها إلى مشروع قانون يعرض على مجلسكم الموقر للتصويت عليه على أن يحتوي جداولَ زمنية واضحة لتطبيقه.

ثانيا. استكمال بناء ودعم المؤسسات الدستورية والقانونية اللازمة لتنظيم الانتخابات المبكرة:

1. تلتزم الحكومة بتوفير الدعم الكامل لإجراء انتخابات مبكرة حرة ونزيهة بأقرب موعد تحدده المفوضية العليا المستقلة للانتخابات ومجلس النواب، ونؤكد على أن تزودنا المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بموعد محدد لا يتجاوز سنةً من يومنا هذا، وتتعهد الحكومة بتقديم الدعم والاسناد للمفوضية وتهيئة المتطلبات اللازمة لإجراء هذه الانتخابات، والعمل على توفير أجواء مطمئنة للمواطنين ومشجعة للمشاركة في الانتخابات، وبعيدة عن جميع القضايا غير القانونية المؤثرة في العملية الانتخابية والتعاون الكامل مع بعثة الأمم المتحدة في العراق لتوفير الدعم الفني والاستشاري لملاكات المفوضية. إن نشر قانون الانتخابات الجديد الذي صوت عليه مجلس النواب في الجريدة الرسمية (الوقائع العراقية) مع الجداول الملحقة التي تحدد بشكل واضح الدوائر الانتخابية في العراق، مقدمة ضرورية لا غنى عنها للتشاور مع مفوضية الانتخابات والجهات الساندة لها لتحديد الموعد النهائي للانتخابات المبكرة.

2. التعاون مع مجلس النواب والمحكمة الاتحادية العليا ومجلس القضاء الأعلى لتشريع قانون المحكمة الاتحادية العليا أو تعديل قانونها الحالي بما يقطع الطريق على أي تشكيك حول مصادقة المحكمة على نتائج الانتخابات النهائية وترصين وتقوية المؤسسات الدستورية الضرورية للحفاظ على نظامنا الديمقراطي.

ثالثا. سيادة القانون وإعادة هيبة الدولة:

1. تفعيل القوانين: تفعيل النصوص القانونية الواردة في القوانين المدنية والجزائية والتجارية وغيرها، وحسن تطبيقها بما يسهم في خلق أجواء سليمة للعمل وردع الفاسدين.

2. المساءلة: كشف المتورطين والمسهمين بالاعتداء على المتظاهرين السلميين والقوات الأمنية وإخضاعهم للمحاكمة، وتلتزم الحكومة بمعالجة جرحى المتظاهرين والقوات الأمنية كما تلتزم بتعويض أهالي الشهداء من المتظاهرين السلميين والقوات الأمنية، فضلاً عن الإفراج عن المعتقلين من المتظاهرين السلميين بعد التشاور مع الجهات المختصة.

3. مكافحة الفساد: من خلال؛

1. معالجة جذور الفساد وملاحقة المفسدين والتضييق عليهم بكل السبّل المشروعة.

2. وضع معايير ومقاييس لوصف جميع الوظائف العامة وأنماط العقود بما يتناسب مع المعايير المعمول بها في أغلب دول العالم، وتفعيل عمل مجلس الخدمة الاتحادي.

4. اتخاذ إجراءات صارمة للقضاء على ظاهرة الفساد بكل أشكالها، وتتمثل هذه الإجراءات بعقوبة أدناها العزل من الوظيفة لأبسط عملية فساد كالرشوة وغيرها.

5. الاهتمام بالقوات المسلحة العراقية بكافة صنوفها وتسمياتها وإعادة الهيبة لها وتمكينها من فرض القانون تحت إمرة القائد العام للقوات المسلحة، وتكريم المتميزين منهم والاهتمام بتدريبهم وتسليحهم وبما يسهم في تمكينهم من أداء المهام الموكلة لهم في بسط الأمن واحترام حقوق الإنسان، وإخراج القوات القتالية من المدن وإنهاء مظاهر التسلح فيها، وحصر السلاح بيد الدولة، فضلاً عن إنهاء ظاهرة الفضائيين ومعاقبة المسؤولين عنها.

6. العمل الجاد على توفير بيئة آمنة لعودة النازحين إلى منازلهم ومدنهم بشكل طوعي ومساعدتهم على استعادة حياتهم بشكل طبيعي

رابعا. حماية وترسيخ مبادئ حقوق الإنسان والحريات الأساسية

يهدف البرنامج الحكومي في هذا القطاع بأن:

تكفل الحكومة حماية الحريات العامة والاهتمام بقضايا حقوق الإنسان وتأهيل سُبل الالتزام بالاتفاقيات الدولية التي وقع عليها العراق والتعاطي بمسؤولية وبشكل شفاف مع هذا الملف باعتباره قضية جوهرية ومركزية وبذل الجهود اللازمة في سبيل إشاعة ثقافة حقوق الإنسان في المجتمع.

خامسا. الانفتاح والتوازن في العلاقات الخارجية

يهدف البرنامج الحكومي في هذا المجال إلى إقامة علاقات شراكة وتعاون وتفاهم مع مختلف دول العالم ولا سيما دول الجوار والدول الكبرى الحليفة للعراق، تكون هذه العلاقات قائمة على أساس احترام سيادة العراق وحفظ مصالحه وعدم التدخل في شؤونه الداخلية، وعدم السماح باستخدام الأراضي العراقية للعدوان على أي دولة وتحويل العراق ساحة للتلاقي والحوار.

المحور الثاني / الإصلاح الحكومي

مع تأكيدنا بأن المهمة الأساسية لهذه الحكومة هي إجراء انتخابات مبكرة ولكنها ستكون حكومة كاملة الصلاحيات وقد تمتد لفترة سنة لذلك سيتناول برنامجنا الحكومي وضع الخطط والسياسات الأولية لجميع الجوانب الاقتصادية والخدمية والسياسية لهذه الحكومة والحكومات القادمة.

أولا . تقوية الاقتصاد

يهدف البرنامج الحكومي في هذا القطاع إلى:

1. إعادة النظر بالرؤية الاقتصادية في العراق بما يحقق نموا اقتصاديا ملموسا، ومنح القطاع الخاص دورا أساسيا في تفعيل الاقتصاد وإصلاحه والتوجه نحو اقتصاد السوق وتمكين القطاع الخاص.

2. العمل الجاد على تنويع الإيرادات غير النفطية من خلال توفير بيئة استثمارية جاذبة للاستثمار وتحسين الآليات التي تشجع تصدير المنتوجات المحلية، وتشجيع السياحة وتطوير المرافق السياحية الدينية وغيرها.

3. الانسجام مع المنظمات الدولية الاقتصادية والتعاطي الإيجابي مع وصفاتها الإصلاحية التي تنسجم مع وضع العراق، ولا سيما منظمة التجارة العالمية، إذ إنّ العمل الدؤوب للانضمام إليها سوف يحتم على العراق بلوغ العتبة المقبولة من الإصلاحات الاقتصادية والمالية وحقوق الملكية الفكرية والحوكمة وغيرها وهي موارد إصلاحية تلزمنا بجداول زمنية، والاستفادة من توصيات البنك الدولي وصندوق النقد الدولي وغيرها مما يحقق المصلحة الوطنية.

4. إعادة هيكلة الموازنة العامة وإدارة المال العام ووضع الأسس للتحول التدريجي نحو موازنة البرامج والأداء، وضغط الدين العام إلى أدنى حد ممكن وتعظيم إيرادات الدولة العام واعتماد حسابات الكلفة /العائد في الإنفاق الحكومي وفي التوظيف.

5. تعزيز إسهام القطاعات الإنتاجية الزراعية، الصناعية، الخدمات، الصحة، والتعليم في الناتج المحلي الإجمالي، من خلال إقامة المدن الصناعية المتكاملة والاستثمار الزراعي الكبير بشركات متخصصة.

6. الحد من دعم المدخلات الزراعية والصناعية والتوسع في دعم المخرجات بوصفها القاطرة الدافعة للطلب المضمون المعزز للقدرات الإنتاجية وتقليص المخاطر أمام المنتجين.

7. تحسين البيئة التشريعية بما يخدم القطاع الخاص وتوحيد أنظمة التقاعد في القطاعين العام والخاص ووضع ضمانات تحمي العاملين في القطاع الخاص.

8. اعتماد أساليب الحوكمة وأتمته الأنشطة الخدمية بما يضمن تقليل اجتهاد الموظفين وتقليص حالات الابتزاز والفساد.

9. مراجعة نافذة بيع العملة وسعر صرف الدينار بالشكل الذي يجعل السياسة النقدية داعمة للمنتج المحلي وتعويض الاستيرادات.

10. العمل على رفع نسبة مساهمة القطاع المصرفي في تمويل التنمية.

11. تبني مشاريع استراتيجية عملاقة تكون محركات اقتصادية كبيرة وتخلق أقطابا للنمو مكانيا وقطاعيا بتفعيل الاتفاقيات الاقتصادية التي أبرمها العراق.

12. دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة لما لها من دور في امتصاص البطالة، فضلا عن دعم المشاريع الماكروية وإعطاء التسهيلات لمؤسسات التمويل الأصغر.

13. العمل بشكل عاجل على أتمتة الإجراءات الكمركية من أجل تنشيط القطاع الصناعي والزراعي وكذلك تيسير التجارة وتعظيم موارد الدولة ومنع الهدر في المال العام والحد من الفساد، من خلال شركة عالمية متخصصة في هذا المجال

ثانيا. البطاقة التموينية

إعادة النظر ببرنامج البطاقة التموينية وإصلاحه، وذلك بتوجيهه للفئات المستحقة وتجهيزها بشكل منتظم ومراجعة التجربة العملية التي تم إجراؤها بالتحول نحو البطاقة الإلكترونية وإشراك القطاع الخاص بالبرنامج تدريجيا في إدارتها، واستثمار البطاقة التموينية بتوفير فرص العمل للقطاع الخاص وتحريك الاقتصاد، وخطوة في مجال مكافحة الفساد والعمل على توفير مفردات البطاقة التموينية من السوق الداخلية بما يعزز فرص الإنتاج المحلي.

ثالثا. الزراعة والمياه

يهدف البرنامج الحكومي في هذا القطاع إلى تحقيق:

أولا. هدفين أساسيين في القطاع الزراعي هما:1. زيادة الإنتاج المحلي وحمايته.

2. رفع نسبة مشاركة القطاع الزراعي في دعم الاقتصاد الوطني.

ثانيا. هدفين أساسيين في قطاع المياه وهما: 1. ضمان تدفق المياه الخارجية إلى العراق وفقا للأعراف الدولية.

2. توزيع موارد المياه داخليا بشكل عادل.

قطاع المياه

1. إدامة التفاوض مع كل من تركيا وإيران وسوريا على مختلف المستويات وفق سياسة تفاوضية وطنية ثابتة لتحقيق اتفاقات منصفة تضمن تدفق المياه الخارجية إلى العراق وفقا للأعراف الدولية.

2. التوجه لتطوير كفاءة استخدام المياه في الزراعة من خلال التحول إلى الري المغلق وتحسين إدارة الري الحقلي وتطوير التشريعات الخاصة بتأسيس جمعيات مستخدمي المياه.

3. وضع ومتابعة تنفيذ خطة للحفاظ على نوعية المياه في نهري دجلة والفرات من التلوث بإيقاف التجاوزات وتنفيذ مشاريع معالجة مياه الصرف الصحي والصناعي وربط جميع المبازل بالمصب العام وتنفيذ شبكة رصد وطنية لنوعية المياه.

4. الاستفادة من المياه المعالجة (الصرف الصحي والبزل) وتوظيفها في سد جزء من الاحتياجات المائية في القطاع الزراعي.

رابعا / التربية والتعليم

يهدف البرنامج الحكومي في هذا القطاع إلى تحقيق نظام تربوي وتعليمي ملتزم بالقيم وتوفير فرص تعلم للجميع بجودة عالية، ويعزز مجتمع المعرفة، ويرسخ مبادئ المواطنة والهوية الوطنية وحقوق الإنسان، ويلبي احتياجات سوق العمل.

ولإجل تحقيق تلك الأهداف تسعى الحكومة إلى تنفيذ الآتي:

1. وضع الأسس العلمية الرصينة لمعالجة مشكلة تأخر الدوام في بعض المدارس والجامعات لتأمين عدم ضياع فرصة التعليم للسنة الدراسية الحالية للطلبة بسبب وقفتهم الوطنية الرامية إلى مكافحة الفساد وتحقيق الإصلاح والتنمية.

2. مراجعة وتقييم مشاريع الاستراتيجية الوطنية للتربية والتعليم (2012-2022) وتحديد المعوقات التي حالت دون تنفيذ بعضها، والمضي في إعداد استراتيجية جديدة لغاية 2030، تأخذ بنظر الاعتبار توجهات الحكومة في مجال تعزيز الهوية الوطنية واللامركزية ومعالجة البطالة وربط المناهج باحتياجات سوق العمل وتعزيز دور التعليم الأهلي والخاص وتطويره، وتنمية الطفولة المبكرة، ومعالجة مخلفات داعش الإرهابي تربويا وفكريا.

3. إيلاء مشكلة الأبنية المدرسية اهتماما خاصا واعتبار معالجتها مشروعا وطنيا وسيتولى وزير التربية تقديم برنامج زمني بهذا الشأن خلال الأشهر الثلاثة القادمة.

4. دعم ورعاية التعليم الأهلي (العام والعالي)، مع تأمين توافر معايير الجودة والرصانة العلمية.

5. تطوير كفاءة التعليم العالي وتوفير مستلزمات الارتقاء بمستوى التصنيف الدولي للجامعات العراقية، وتشجيع البحث العلمي والتوسع ببرامج التعاون والتوأمة مع الجامعات العالمية الرصينة.

خامسا. الإعمار والخدمات

يهدف البرنامج الحكومي في هذا القطاع إلى:

أولا: اعتماد سياسة جديدة في قطاع الاستثمار من خلال الدعم الحقيقي للقطاع الخاص والمستثمرين المحليين والأجانب لتشجيع تمويل المشاريع وتشغيل أكبر عدد ممكن من الأيدي العاملة.

ثانيا: تحديد أولوية اختيار المشاريع ومنها المشاريع المنفذة ضمن أطر التعاون والشراكة مع الدول الأجنبية سواء أكانت قروضا أم منحا أم صناديق استثمارية وذلك لضمان الاستفادة القصوى من الأموال في مشاريع ذات خدمات استراتيجية ومردود مالي يحرك اقتصاد الدولة ويمنع هدر الأموال. وسيتولى الوزراء المعنيون تقديم دراسة متكاملة بهذا الشأن خلال مئة يوم من توليهم لوزاراتهم المعنية.

سادسا. الاتصالات والمعلوماتية:

يهدف البرنامج الحكومي في هذا القطاع إلى:

• تحسين جودة خدمات الإتصالات والمعلوماتية والبريد وحماية المعلومات العامة والخاصة والحد من الاحتكار.

• اعتماد قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات كعامل مؤثر لتمكين المجتمع والاقتصاد من التنمية المستدامة توفير البيئة الداعمة له.

ولأجل تحقيق تلك الأهداف تسعى الحكومة إلى تنفيذ الآتي:

1. تشجيع الاستثمار في البنى التحتية من قبل القطاع الخاص أو بالشراكة بين القطاعين العام والخاص لمدّة زمنية محدّدة، لتحسين جودة خدمات الاتصالات والمعلوماتية.

2. تشكيل هيئة أو مؤسسة أو وكالة خاصة بأمن المعلومات والأمن السيبراني للمحافظة على سرّية المعلومات وحماية المنتفعين ووضع آلية للحد من الجرائم المعلوماتية والسبرانية.

3. المضي في استكمال تنفيذ مشروع الحكومة الإلكترونية واعتباره أحد أولويات الحكومة.

4. تطوير البريد وتشجيع استثمار القطاع الخاص فيه.

سابعا. الموانئ والنقل الجوي

يهدف البرنامج الحكومي في هذا القطاع إلى:

تحسين نوعية الخدمات المقدمة للمواطنين والمستفيدين في قطاعي الموانئ والنقل الجوي وتوفير فرص عمل للشباب ضمن هذين القطاعين وتحسين الإيرادات المالية لدعم الموازنة العامة.

ولإجل تحقيق تلك الأهداف تسعى الحكومة إلى تنفيذ الآتي:

1. اتخاذ إجراءات سريعة لتطوير أداء الشركة العامة للخطوط الجوية العراقية وبالشكل الذي يجعلها تتنافس مع نظيراتها الإقليمية في سوق النقل الجوي من خلال إعادة عضويتها في اتحاد الناقلين الجويين واستكمال الإجراءات اللازمة لرفع الحظر الأوربي.

2. اتخاذ الإجراءات السريعة لتعظيم موارد شركة خدمات الملاحة الجوية واستيعاب الزيادة المضطردة في الحركة الجوية للطائرات العابرة للأجواء العراقية وضمان معايير السلامة الدولية من خلال استكمال البنية التحتية المطلوبة والتسريع في إعداد الكوادر التخصصية عبر عقود المشاركة مع الشركات العالمية المتخصصة.

3. الاستمرار في إكمال البنية التحتية لمشروع ميناء الفاو الكبير وفقاً للمشاريع المخطط لها من قبل وزارة النقل والجهة الاستشارية الساندة لها مع توفير التخصيص اللازم بغية التعجيل في طرح الميناء للاستثمار (إدارة وتشغيلا).

4. تطوير أداء الموانئ والنقل البحري من خلال استكمال الإجراءات الدولية المطلوبة في مجال السلامة والأمن.

5. تسهيل الإجراءات في الموانئ والمنافذ الحدودية لخدمة نقل البضائع بالترانزيت وجعل العراق ممرا أساسيا بين الشرق والغرب.

ثامنا. الطيران المدني

يهدف البرنامج الحكومي في هذا القطاع إلى:

تحسين مكانة قطاع الطيران المدني العراقي أمام المنظمات الدولية وتحقيق الامتثال التامّ لمتطلبات منظمة الطيران المدني الدولية (الإيكاو) وكسب مصداقية المنظمة والاستفادة القصوى من موقع العراق الجغرافي المتميز، وجعل الطيران المدني أهم محرك اقتصادي للعراق بعد النفط.

ولإجل تحقيق تلك الأهداف تسعى الحكومة إلى تنفيذ الآتي:

1. تعديل قانون الطيران المدني رقم (148) لسنة 1974 المعدل ليتوافق مع المتطلبات الدولية المستحدثة في مجال الطيران.

2. فصل مقدمي الخدمة (المطارات) عن سلطة الطيران المدني وتطوير الإجراءات القانونية لتسهيل الدخول في شراكات عالمية لإدارة وتشغيل المطارات.

3. تحسين أداء الخدمات الأرضية وإدارة أمن الطيران في المطارات الممولة مركزياً من خلال التسريع بإجراء عقود المشاركة مع الشركات العالمية التخصصية.

4. وضع برنامج متابعة لاستكمال متطلبات تدقيق الإشراف على السلامة التي قامت به منظمة الطيران المدني الدولية (الإيكاو) لسلطة الطيران ومراجعة تقرير المنظمة بهذا الخصوص وإعداد خطة تصحيحة لاجتيازها تدقيق المنظمة الدولية (الإيكاو).

تاسعا. الصحة والبيئة

يهدف البرنامج الحكومي في هذا الشأن إلى:

• تحسين الخدمات الصحية والعلاجية للمواطنين وتكون على شكلِ تغطيةٍ شاملة وعادلة للمواطنين وعلى أسسٍ علميةٍ صحيحة.

• تحسين الواقع البيئي في العراق والحد من خطر أنواع التلوث.

ولإجل تحقيق هذه الأهداف تسعى الحكومة إلى اعتماد خطط مستعجلة لتحسين الخدمات الصحية من خلال:

1. متابعة إكمال المستشفيات في المحافظات المختلفة وإدارتها وتشغيلها بأقرب فرصة ممكنة وفق الأنظمة الصحية المتطورة.

2. تفعيل نظام التأمين الصحي في العراق بالشكل الذي تتكفل الحكومة كافة المواطنين من ذوي الدخل المحدود في العراق.

3. وضع أسس علمية جديدة لتوفير الأدوية والمستلزمات الطبية في كافة المستشفيات وإعطاء أولوية للمراكز التخصصية.

4. تحسين الخدمات الصحية والعلاجية لمراكز الأورام السرطانية وجراحة وأمراض القلب ضمن أعلى مستويات الرصانة العلمية.

5. الاهتمام بذوي الاحتيجات الخاصة وتوفير الدعم اللازم للجهات المعنية بما بضمن لهم حياة كريمة.

6. الارتقاء بمستوى برامج الصحة العامة وتطويرها بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية لدرء الأوبئة والأمراض المعدية عن البلاد وتنفيذ البرامج المعتمدة للتلقيحات وذلك من خلال تدريب الملاكات واستيراد المواد من مناشئ عالمية رصينة.

فضلا عن اعتماد برامج عاجلة لتحسين الواقع البيئي في العراق.

عاشرا. الطاقة الكهربائية

يهدف البرنامج الحكومي في هذا القطاع إلى:

زيادة إنتاج الطاقة الكهربائية وإزالة الاختناقات من أجل تحقيق أعلى ساعات تجهيز للمواطنين والمحافظة على استقرار التجهيز خلال ساعات حمل الذروة.

ولإجل تحقيق تلك الأهداف تسعى الحكومة حسب القطاعات إلى تحقيق زيادة بمعدلات إنتاج الطاقة الكهربائية من خلال:

1. إعادة رسم سياسة الاستثمار في إنتاج الطاقة الكهربائية والتوجه بالاستثمار في محطات الطاقة الشمسية، والتعاقد مع الشركات الرصينة ذات الخبرة العالية بالطاقة النظيفة وربط الاستثمار في الجباية.

2. إكمال صيانات المحطات المتوقفة بجميع أنواعها وتوفير المواد الاحتياطية لها وإكمالها في أقصر مدة زمنية ممكنة.

3. إعادة العمل بمشاريع الإنتاج المتوقفة لأي سبب وإزالة المعوقات التي تحول دون إعادة تلك المشاريع لإكمالها وتشغيلها .

4. حث المستثمرين للإسراع في تشغيل مشاريعهم بالوقت المطلوب لتلك المشاريع وتذليل العقبات التي تواجههم.

5. إكمال خطوط الربط الواصلة إلى محطات التحويل الجاهزة وفق برنامج زمني واضح لغرض تقليص الاختناقات في هذا المجال.

6. تقليص الاعتماد على استيراد الغاز الجاف عن طريق الإسراع في استثمار حقول الغاز والتخلص من حرق الغاز المصاحب وفق برنامج واضح.

7. زيادة القدرة الإنتاجية للمصافي عن طرق تطوير البنى التحتية لها لغرض زيادة انتاج المشتقات النفطية وتقليص الاستيراد.

8. تقديم التسهيلات للشركات العاملة في قطاع النفط والغاز من خلال تبسيط الإجراءات، وحل المشكلات والمعوقات التي تواجه تقدم العمل.

حادي عشر . محور النفط والغاز:

يهدف البرنامج الحكومي في هذا القطاع إلى:

تنمية وتطوير القطّاع النفطي بما يتلاءم مع مكانة العراق كثاني أكبر مصدر للنفط في منظمة أوبك، كونه يُعدّ أساس الثروة للشعب العراقي ومصدر الإيرادات الرئيسة للموازنة العامة.

ولإجل تحقيق تلك الأهداف تسعى الحكومة حسب القطاعات إلى تنفيذ الآتي:

1. قطاع الاستخراج:

الاستمرار بتطوير وتحسين هذا القطاع سواء من خلال الجهد الوطني أو شركات التراخيص وفقاً لخطةٍ مدروسةٍ، بما يتلاءم مع مصلحة العراق إنتاجاً وتصديراً، والاهتمام بمشاريع المياه المستخدمة في حقن الآبار الجنوبية والمحافظة على سلامة وديمومة الإنتاج.

2. قطاع التصدير:

تطوير وتوسيع المنظومة التصديرية للنفط، وتنويع المنافذ التصديرية بما يضمن استمرار التصدير وحل الإشكالات مع إقليم كردستان العراق من خلال التفاهم وفق الدستور. وإعادة تأهيل الخطوط الناقلة للنفط الخام والمنتجات النفطية التي تغطي مناطق العراق وتربط بين مواقع الإنتاج والتصدير.

3. قطاع المصافي:

1. العمل على تطوير الطاقات الإنتاجية للمصافي القائمة.

2. تشجيع الاستثمار في قطاع المصافي وحل المشكلات التي تواجه هذا القطاع لتحقيق الاكتفاء الذاتي من المنتوجات النفطية، والاستغناء عن استيرادها.

3. العمل بشكل ممنهج على إنشاء المصافي الحديثة ذات المواصفات الفنية المتطورة.

4. قطاع الغاز:

أولاً. الغاز المصاحب

1. تنفيذ الخطة الموضوعة لاستثمار الغاز المصاحب وإيلاء الموضوع الأهمية القصوى للوصول إلى الهدف الذي وضعت من أجله وإيقاف حرق الغاز في العراق.

2. الاستعجال في تنفيذ مشاريع معالجة الغاز المصاحب وإنتاج الغاز والإسهام بسد الحاجة المحلية وتقليل استيراد الغاز. سواء بالتنفيذ من قبل وزارة النفط أم بالاستثمار المشترك مع جهات رصينة ذات خبرة في هذا مجال.

ثانيا. الغاز الحر

1. تفعيل العمل باستثمار مكامن الغاز الحر في جميع أنحاء العراق ولا سيما المؤشر منها في شرق العراق وغربه.

2. حل المشكلات التي أدّت إلى التأخر في المباشرة في مكامن الغاز في منطقتي المنصورية وعكاز.

5. قطاع الصناعات البتروكيمياوية:

1. اتخاذ الإجراءات العاجلة للمباشرة بتنفيذ مشروع النبراس للبتروكيمياويات العملاق في محافظة البصرة.

2. تشجيع الاستثمار في قطاع البتروكيمياويات وتسهيل كافة الإجراءات لتطوير هذا النوع من الصناعة لتحقيق الاكتفاء الذاتي والاستغناء عن استيراد منتجاته.

ثاني عشر: الصناعة وتنمية القطاع الخاص

يهدف البرنامج الحكومي في هذا القطاع إلى تحريك الاقتصاد والنهوض بالصناعة الوطنية وخلق فرص عمل من خلال هدفين أساسيين هما:

أولا. توسيع دور القطاع الصناعي الخاص في التنمية الصناعية وإعطائه الدور الرئيس لقيادة هذا النشاط ودعمه ماليا وتشريعيا، للدخول في صناعات متطورة ذات قيمة مضافة عالية.

ثانياً. إعادة النظر بالسياسة المتبعة في قطاع الاستثمار وتشجيعه، ومنح المستثمرين العراقيين امتيازات إضافية في العملية الاستثمارية داخل العراق والعمل على جذب الاستثمار الخارجي.

ثالث عشر: الإدارة التضامنية للحكومة

أولا. يتم تشكيل مكاتب للمتابعة لكافة الوزارات ضمن مكتب رئيس مجلس الوزراء وتستحدث وظيفة مستشار تنفيذي لإدارة كل مكتب من هذه المكاتب، كما تستحدث وظيفة وكلاء متخصصين للوزراء أرفع درجةً من الوكيل الأقدم لتسيير شؤون الوزارات بفاعلية أكبر.

ثانيا. يتم استضافة جميع الوزراء بشكل دوري من قبل مجلس النواب بحيث يستضاف في كل أسبوع أحد الوزراء لإحاطة النواب الموقرين والمواطنين الكرام علما بواقع الوزارة والمنجزات المتحققة والمنجزات المتوقعة والمعوقات، كما يتم استضافة رئيس مجلس الوزراء مرة كل ثلاثة أشهر مع بعض الوزراء لوضع السادة النواب والمواطنين الكرام بواقع الخدمات والواقع الأمني والواقع الاقتصادي والواقع السياسي مع الاستئناس برأي السادة النواب وتداول شؤون البلد معهم.

ثالثا. يتم إنشاء الصندوق الوطني للتنمية والتطوير للنهوض بالبلد وجلب الكفاءات من العراقيين وغير العراقيين ورسم الخطط المطلوبة في المجالات الاقتصادية والمالية والأمنية ومجال الخدمات للقطاعات المختلفة لوضع سياسة اقتصادية وسياسة مالية واضحة لا زال البلد يفتقر إليها لرسم خطة متكاملة للحكومات القادمة لوضع خارطة الطريق لتحقيق الأهداف الإنمائية المستدامة للأمم المتحدة 2030 .