البخاتي يكشف تفاصيل مثيرة وجديدة عن فساد وهدر شركة الخطوط الجوية العراقية

البخاتي يكشف تفاصيل مثيرة وجديدة عن فساد وهدر شركة الخطوط الجوية العراقية

كشف رئيس لجنة التحقيق النيابية الخاصة بشركة الخطوط الجوية العراقية، جاسم البخاتي، الاثنين، تفاصيل مثيرة وجديدة عن فساد وهدر شركة الخطوط الجوية العراقية.
وقال البخاتي انه” بعد مسير اكثر من 5 اشهر تم جلب المعلومات عن مطار بغداد الدولي والمشاكل الذي يعيشه وظواهر الفساد بداخل الاقسام {التجاري والمالي والفني والشحن الجوي}”.
واضاف” وصلنا الى نتائج بفك ارتباط الخطوط الجوية عن النقل وربطها بمجلس الوزراء، وكذلك إبعاد المدراء العامين السابقين وتغيير الإدارات الحالية ومحاسبة المقصرين، ووضع خطة شاملة لاعادة تشكيل أسطول طائرات الخطوط الجوية”.
وتابع البخاتي ان” التشظي في سلطة الطيران والملاحة الجوية تذهب في ادارة تابعة لمجلس الوزراء والخطوط الجوية تابعة لوزارة النقل التي بدروها تغير كيفما تشاء في الاقسام والادارات”، عاداً اياها” بورصة بين الاقسام لا تحترم راي المدير التنفيذي لاي دائرة”.
وواصل” شخصنا ارباكا في ادارة الخطوط الجوية منها هبوط المبالغ التي تجنيها من القسم التجاري الذي كان يجني في 2014 مايقارب 76 مليون دولار سنوياً وعند وصولنا الى 2019 نجد هبوط المبالغ الى 20 مليون دولار”، واصفاً اياه بـ”النزول السريع.. ولم يعالج طيلة السنوات لانعدام الادارة الصحيحة ورؤية عملية الاتمتة”.
واكمل البخاتي ان” اسطول الطائرات الكبير المؤلف من الكيوكيو والجانبو الكبيرة وكذلك سي ار جي الكندي {6} طائرات، بالاضافة الى الطائرات الحديثة تم استيرادها في السنوات الاخيرة تتبنى صيانتها شرطة اطلس جلوبال التركية المهمينة على جميع مفاصل المؤسسة والغريب في الامر انها تقوم بصيانة الطائرات في اندونيسيا 60 يوماً والكارد الفني يبقى لسبعة اشهر وجميع المصاريف تتحمالها الخطوط الجوية العراقية علماً ان العقد المبرم مع الشركة يفرض عليها صيانة الطائرات في بغداد”.
واردف بالقول” الشركة التركية مشرفة وتتصرف بمخازن الخطوط الجوية العراقية كما تشاء واستحوذت على عقد تاجير الطائرات وتأخذ على كل ساعة مبلغ معين”، مؤكداً” هذا الاتفاق بحد ذاتيه مليئاً بالشبهات”، لافتا الى” وجود مشكلة اساسية في العملة المستوفاة من المواطنين اثناء الرحلة الى مصر وتركيا وايران لهبوطها وتحويلها الى مبالغ محلية يكلف العراق خسارة 50% من ثمن الرحلة التي تتوجه لهذه الدول دون معالجة”.
وبشأن الشركة المخصصة لتدريب المراقبين الجويين العراقيين، اوضح البخاتي” كان من المفترض ان يتم تخريج خبراء {مراقبين جويين} بواقع 250 شخصا من الشركة البريطانية {سيركو}، لكن تفاجئنا بان طيلة هذه الاعوام لم تخرج سوى مراقباً واحداً من اصل 250″.
وبين ان” العراق يدفع سنويا لهذه الشركة 27 مليون دولار دون فاعلية او تقديم شيء الى البلد، والحكومات السابقة تعمد الى تمديد العقد مع هذه الشركة دون تحقيق الهدف المرجو منه وهو تخرخ خبراء لقيادة الفضاء الجوي العراقي”، مشتدركاً” العراق يخسر مئات المليارات من الدولارات لهذه الشركة دون نتائج مرضية”.
ونوه البخاتي الى ان” المفصل الثاني من التحقيق سيكون باتجاه قضية {سيركو} والمعدات الارضية التي تخص المطار والاشكالات الموجودة والاحالات الجزئية لبعض الشركات من خلال الكومشنات والعلاقات”، داعياً جميع من يعمل داخل هذه المؤسسة، الى” تقديم المعلومات عبر اميل مخصص”.
وحول قضية الشحن الجوي، اكد البخاتي” هناك مهزلة في هذه القضية فاحدى الطائرات المخصصة لنقل الركاب احد المقترحين طلب ان تحول الى طائرة شحن جوي بمبالغ هائلة يمكن شراء طائرة جديدة بها”، مردفاً” شركات عالمية رصينة قدمت عروضاً والجهات المعنية طلبت ان تكون مشاركة من بعض الشركات المتخصصة التي تقوم بتوفير 10 طائرات بنسبة 30% للدولة و70% للشركة”.
ولفت الى” اننا اختلفنا على هذا الامر وتم رفعها بنسبة 40% للدولة مقابل 60% للشركة وستكون رافد اقتصادي لخزين الدولة”، كاشفاً عن” ترك القسم المالي التابع للمطار مبالغ مالية {ديون} تصل الى 10 ملايين دولار لدى اناس {لم يسمهم} يقطنون الخارج ويعملون على تشغيل هذه الاموال في مزاد العملة”.