ائتلاف دولة القانون يكشف عن تعديل حكومي لموازنة 2021

ائتلاف دولة القانون يكشف عن تعديل حكومي لموازنة 2021

كشف ائتلاف دولة القانون، الاربعاء، عن قيام الحكومة بإجراء تعديل على مسودة موازنة عام 2021 المسربة بعد تسببها برد فعل قوي، مؤكدة أن رفع سعر صرف الدولار مقابل الدينار يفترض أن يكون بشكل تدريجي.

وقال المتحدث باسم الائتلاف النائب بهاء الدين النوري، في تصريح متلفز اليوم (23 كانون الاول 2020)، إن “مشروع قانون موازنة 2021 لم يصل حتى هذه اللحظة إلى مجلس النواب”، لافتا إلى أن “الحكومة أجرت تعديلا على مسودة الموازنة المسربة”.

وأضاف، أن “المسودة المسربة تضمنت انخفاضا برواتب الموظفين والقوات الأمنية”، مؤكدا أن “الحكومة أجرت تعديلا على هذه الفقرات بعد أن شاهدت رد فعل قوي حول الموازنة المسربة”.

وتابع، أنه كان يفترض بالحكومة أن ترسل مشروع قانون الموازنة في شهر تشرين الأول الماضي، مبينا أن الحكومة أرسلت مشروع قانون موازنة 2020 ليلة واحدة إلى مجلس النواب وسحبته.

وأشار إلى أن السياسة المالية للحكومة فاشلة، موضحا أن “رفع سعر صرف الدولار مقابل الدينار كان يفترض أن يكون تدريجيا وليس بهذه الطريقة التي جعلت هناك ارتفاعا كبيرا بالأسعار داخل الأسواق المحلية والمتضرر الوحيد هو المواطن الفقير”.