لجنة برلمانية تكشف سبب ذكر ” سعر الدولار في الموازنة ” من قبل الحكومة

لجنة برلمانية تكشف سبب ذكر ” سعر الدولار في الموازنة ” من قبل الحكومة

قالت اللجنة المالية النيابية، الخميس، أن تحديد سعر صرف الدولار من صلاحية الحكومة حصرا، وذكره في الموازنة ليس القصد منه الاقرار من عدمه، بل لاعتماده في حساب الايرادات والنفقات فقط.

وقالت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب في بيان تلقى “ديجيتال ميديا ان ار تي” نسخة منه اليوم، (24 كانون الاول 2020)، ان “اللجنة المالية النيابية أكدت أن تحديد سعر صرف الدولار شأن حكومي وهو من صلاحية الحكومة حصرا، كون الحكومة هي التي ترسم وتنفذ السياسة المالية والنقدية”.

وأوضح البيان، ان “ورود ذلك السعر في مشروع قانون الموازنة الاتحادية لعام 2021 ، هو لاحتساب قيمة الايرادات النفطية والقروض الدولية التي تحتسب على اساس الدولار، ويتم تحويلها للدينار العراقي اعتمادا على سعر الصرف”.

وبين، ان “ذكر ذلك السعر في الموازنة ليس القصد منه الاقرار من عدمه، بل لاعتماده في حساب الايرادات والنفقات فقط”.

وكان البنك المركزي العراقي، أصدر في 19 كانون الاول الجاري بيانا اعلن فيه رسميا عن تغيير سعر صرف الدولار، حيث أوضح فيه انه “خلال الأشهر الأخيرة من هذا العام، جرت مداولات مكثفة مع رئيس الوزراء ووزير المالية والسلطة التشريعية، بشأن الوضع الاقتصادي عموما والأزمة المالية التي تمر بها المالية العامة بسبب انخفاض أسعار النفط وإنتاجه والتحديات الاقتصادية والصحية، كما عقد مجلس إدارة البنك المركزي عددا من الاجتماعات استضاف في بعضها وزير المالية لذات الغرض”.

وتابع انه قرر تعديل سعر صرف العملة الأجنبية وكما يلي:

1450 دينار لكل دولار سعر شراء العملة الأجنبية من وزارة المالية

1460 دينار لكل دولار سعر بيع العملة الأجنبية للمصارف

1470 دينار لكل دولار سعر بيع العملة الأجنبية للجمهور.