وائل عبد اللطيف: المحكمة الاتحادية ليست من صلاحيتها المصادقة على نتائج الانتخابات البرلمانية

وائل عبد اللطيف: المحكمة الاتحادية ليست من صلاحيتها المصادقة على نتائج الانتخابات البرلمانية

كشف القاضي وائل عبد اللطيف، ان المحكمة الاتحادية ليست من صلاحيتها المصادقة على نتائج الانتخابات البرلمانية، وايضا تفسير الدستور، ولا حتى في مسألة قبول الطعن على القرارات الصادرة عن القضاء الاداري.

عبد اللطيف وفي تصريح ، اوضح ان المحكمة الاتحادية، مؤسسة بموجب قانون ادارة الدولة للمرحلة الانتقالية، والتي اسست وفق قانون ادارة الدولة الانتقالية الذي وقع عليه في 18 اذار 2004 والغي بالمادة 143من الدستور العراقي عام 2005، بذلك فقد كان من المفترض في هذا التاريخ تكون المحكمة الاتحادية العليا الجديدة قد مارست عملها، لكن المحكمة الاتحادية الحالية عقدت جلسة من ذاتها لذاتها وقررت الزحف على اختصاصات المحكمة الاتحادية التي سوف تشكل وهذا الامر غير قانوني. واشار الى ان المشكلة الحالية هي في ان القانون معطل حاليا فاما الذهاب لتعديل القانون وهذا ايضا لايجوز قانونيا او انهم يشرعون قانونا جديدا، ولاننسى الخلافات السياسية التي تمنع التصويت على هذا القانون، الذي هو جاهز حاليا لكن بسبب ان هناك خلاف مابين اختيار خبراء في الشريعة و خبراء في القانون، لكن هل لخبراء الشريعة حق التصويت مع القضاة هنا المشكلة القانونية، كونها محكمة وليست لجنة دستورية، لكن ايضا من الممكن حلها باعطاء الخبير في الشريعة صفة القاضي لفترة مؤقتة، لحين انتهاء الدورة البرلمانية.

وبالحديث عن ملف الانتخابات المبكرة، اكد عبد اللطيف ان “الانتخابات لن تكون سهلة وسوف يكون للسلاح والمال السياسي الدور الاكبر في ممارسة الضغط الذي سيأخذ مجراه في الانتخابات القادمة، لانه وبصراحة ما رشح من فساد رشح منهم، وما رشح من سوء ادارة وفساد ينطبق عليهم، بالتالي فانهم يخشون من المحاسبة في مغادرة اماكنهم” حسب قوله.

ختاما، اشار عبد اللطيف الى ان الطبقة السياسية الحالية فعلت العرف الدستوري على حساب مبادئ الدستور، مثال على ذلك “ان يكون رئيس الجمهورية كوردي، ورئيس البرلمان سني، ورئيس مجلس الوزراء شيعي، وتتوزع المناصب طبقا لهذه المعطيات التي لم ترد في الدستور بتاتا، بالاضافة الى عدم تشريع قانون المجلس الاتحادي، بذلك فان لن يبنى البلد بهذه الطريقة، طالما العرف هو سيد الموقف”.