مجلس النواب يعقد جلسة مخصصة لإنجاز القراءة الأولى لمشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية الحالية 2021

مجلس النواب يعقد جلسة مخصصة لإنجاز القراءة الأولى لمشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية الحالية 2021

من المقرر أن يعقد مجلس النواب، جلسة له السبت، مخصصة لإنجاز القراءة الأولى لمشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية الحالية 2021، فيما أشارت اللجنة المالية النيابية أن جميع بنود الموازنة قابلة للتغيير.

وذكر مقرر اللجنة المالية النيابية، أحمد الصفار، في تصريح لصحيفة “الصباح” اليوم، 9 كانون الثاني 2021، أن “جميع مواد الموازنة قابلة للتغيير لتعارضها مع البرنامج الحكومي والإصلاحات المفترضة”، مضيفا انه “في حال عقد الجلسة اليوم السبت ستقرأ الموازنة قراءة أولى، وستكون هناك جلسة يوم الاثنين أو الثلاثاء للقراءة الثانية، وبعدها ستتسلم اللجنة المالية المشروع، وتبدأ بمناقشة جميع ما ورد في مشروع موازنة 2021”.

وأوضح أن “جميع بنود الموازنة قابلة للتغيير، لأنها لا تنسجم مع البرنامج الحكومي والمنهاج الوزاري والورقة البيضاء المقدمة من قبل وزارة المالية”.

وتابع ان “المحور الرئيس الأول من المحاور الخمسة في الورقة البيضاء التي قدمتها الحكومة، يركز على ترشيد النفقات وزيادة الإيرادات، إذا ما لاحظنا في هذه الموازنة، أنها تعد من كبرى الموازنات في العراق منذ عام 2004، وهي موازنة توسعية انفجارية، فأغلب بنود الانفاق أصبح بها توسع وليس ترشيدا، وهذا فيه تناقض للمحور الرئيس في الورقة البيضاء”.

وأكد الصفار، أن “الموازنة تستهدف الطبقات الفقيرة والمتوسطة والموظفين من ذوي الرواتب المتوسطة أو الدنيا، كون القرار الخاص بتغيير سعر صرف الدينار مقابل الدولار، أدى الى تضخم بنسبة 25 بالمئة، وهذا يعني انخفاض الدخل الحقيقي للموظفين بهذا المقدار، و25 بالمئة من الدخل بدأ يتآكل بسبب التضخم وارتفاع الاسعار”.

وأشار إلى ان “هذه الطبقة هي الأكثر تضررا من الموازنة، علما أن الورقة البيضاء تقول إن (اتجاه الحكومة دعم وتشجيع الطبقات الهشة ومحدودي الدخل)”.

وانتقد الصفار، ما وصفه بـ “الخطأ القانوني” الذي وقعت فيه الحكومة بمسألة الضرائب، حيث قال إن “الحكومة وبدلا من التوجه الى الهدر الموجود في جباية وتحصيل الايرادات، وقعت في خطأ يتمثل في إدراج تغيير قانوني في سعر ضريبة الدخل ضمن مشروع الموازنة الذي يعد من القوانين (المؤقتة) التي تسري لمدة عام فقط، بينما القوانين الضريبية قوانين (دائمة) تسري بشكل عام لغاية تعديل القوانين أو إلغائها”.

وختم بالقول إنه ” إذا أرادت الحكومة أن تغير أو تعدل قانون الضريبة، يفترض أن تقدم مشروع (قانون تعديل الضريبة) أو المواد الموجودة ضمن قانون الضريبة، وليس بإدراج سلم تصاعدي باستقطاع الضريبة من الموظفين ضمن قانون الموازنة الذي هو قانون (مؤقت)، بمعنى أن الحكومة أجرت تغييرات في قانون (دائم) ضمن قانون مؤقت)”.

جدير بالذكر ان رئاسة مجلس النواب كانت قد حددت الأسبوع الماضي، اليوم السبت موعدا لعقد جلسة مناقشة الموازنة العامة الاتحادية لعام 2021.