المفوضية العليا لحقوق الانسان توثق استخدام قوات حفظ القانون “العنف المفرط” بحق المتظاهرين السلميين من حملة الشهادات في بغداد

المفوضية العليا لحقوق الانسان توثق استخدام قوات حفظ القانون “العنف المفرط” بحق المتظاهرين السلميين من حملة الشهادات في بغداد

وثقت المفوضية العليا لحقوق الانسان، الاحد، استخدام قوات حفظ القانون “العنف المفرط” بحق المتظاهرين السلميين من حملة الشهادات في بغداد، مشددة على ضرورة الاستجابة لمطالبهم، والكف عن استخدام العنف في تفريق التظاهرات السلمية.

وحذرت المفوضية في بيان اليوم، (31 كانون الثاني 2021)، من “تجاهل الحكومة ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي لمطالب المعتصمين من حملة الشهادات العليا وتكرار استخدام العنف المفرط بحقهم”.

وأكدت المفوضية، ان “فرقها الرصدية وثقت استخدام قوات حفظ القانون العنف المفرط بحق المتظاهرين السلميين من حملة الشهادات في منطقة العلاوي وسط بغداد هذا اليوم، وهو ما يؤشر انتهاكا للحقوق المدنية والسياسية الضامنة لحق التجمع والتظاهر السلمي وامعانا في التفريط بالكفاءات والخبرات الوطنية”.

وأضاف البيان، انه “في الوقت الذي نطالب به القوات الامنية بشكل عام وقوات حفظ القانون على وجه الخصوص بضرورة مراعاة حقوق الانسان وعدم انتهاك الحريات الاساسية، والكف عن استخدام العنف في تفريق التظاهرات السلمية، فإننا ندعو الحكومة ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي لتوفير فرص العمل واستثمار الكفاءات والخبرات الوطنية في المؤسسات الحكومية وتضمين الدرجات الوظيفية لحملة الشهادات كلا ضمن اختصاصه التعليمي والفني والتقني”.

وفي وقت سابق من اليوم الاحد، خرج المئات من الخريجين وحملة الشهادات العليا بتظاهرة صباح اليوم في منطقة العلاوي وسط بغداد، ورفعوا شعار (ثورة بغداد) احتجاجا على عدم توفير فرص العمل لهم.

وينظم حملة الشهادات العليا تظاهرات احتجاجية بين فترة واخرى للمطالبة بتنفيذ قانون (تشغيل حملة الشهادات العليا) الذي شرعه مجلس النواب عام 2017، كان اخرها امام مبنى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي حيث اعتصم المئات منهم.

وقبيل اندلاع “ثورة تشرين” فرقت القوات الامنية اعتصامهم امام مكتب رئيس الوزراء بالقوة واعتدت على المعتصمين في حادثة اثارت غضب الشارع والرأي العام. وبعد اندلاع “ثورة تشرين” اطلق رئيس الوزراء السابق (عادل عبد المهدي) حزم من الاصلاحات شملت بعضها قرارت بالزام مؤسسات الدولة بتخصيص ما لا يقل عن 15% من الدرجات الوظيفية لحملة الشهادات العليا.

وبموجب قرار الحكومة رقم 373 تم شمول 3000 منهم بالتعيين المركزي، ولكن القائمين على الحملة اكدوا بان اكثر من تم تعيينهم ليسوا من ضمن قوائم الاسماء التي سلموها الى رئاسة الوزراء، ولا يستبعدون ان اسمائهم استبدلت باخرى بسبب المحسوبية.