لجنة برلمانية توجه بإستضافة وزير التخطيط لمناقشة بعض المواد في مسودة قانون الموازنة

لجنة برلمانية توجه بإستضافة وزير التخطيط لمناقشة بعض المواد في مسودة قانون الموازنة

عقدت اللجنة المالية برئاسة هيثم الجبوري رئيس اللجنة وحضور الأعضاء، الاثنين، اجتماعها السابع والثلاثين الذي استأنفت فيه مناقشاتها بشأن مسودة مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لعام ٢٠٢١.
وذكرت اللجنة في بيان لها ، انه” في مستهل الاجتماع ناقشت مجموعةً من الطلبات المقدمة لها من مؤسسات حكومية وجهات اقتصادية من القطاع الخاص تحوي مقترحات وآراء تدعم الاقتصاد الوطني وتحفز السوق وتستثمر الطاقة الشبابية في البلد”.
واضافت” حيث تباحثت بشأن تلك المقترحات بشكل مستفيض والعمل على تضمينها كنصوص في مسودة القانون”.
كما وجهت اللجنة” بإستضافة وزير التخطيط خالد بتال لمناقشة بعض المواد في مسودة قانون الموازنة والتباحث بشأنها قبل اتخاذ قرار نهائي عنها”.
واشارت الى” استضافة اللجان الفرعية المشكلة من اللجنة الرئيسية كل من وزارة النقل وهيئة النزاهة ودائرة الطرق والجسور؛ لغرض مناقشة موازنة هذه المؤسسات والعمل على إعادة التوازن بين مستويات الإنفاق والإيرادات المتحققة وتوجيهها بالشكل السليم بما يصب في الصالح العام”.
من جهتها، استعرضت اللجنة الفرعية الخاصة بدارسة موازنات الرئاسات الثلاث تقريراً عن أعمالها، أوضحت فيه نسب التخفيض التي أجرتها على تخصيصات الرئاسات ضمن موارنة ٢٠٢١ ، محددةً مستويات الإنفاق الضرورية جداً وفي اضيق الحدود.