العقابي يتهم الكاظمي بهدر 80 مليار دينار سنويا

العقابي يتهم الكاظمي بهدر 80 مليار دينار سنويا

اتهم النائب عن كتلة النهج الوطني حسين العقابي، رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بهدر نحو 80 مليار دينار عبر تمديد الاتفاقية العراقية الاردنية، لمنح الاردن كميات من النفط العراقي بأسعار تفضيلية.

وقال العقابي في تصريح صحفي ان “تمديد الاتفاقية العراقية الاردنية التي تمنح بموجبها الاردن كميات من النفط العراقي بأسعار تفضيلية إلى جانب إعفاء اكثر من 340 سلعة أردنية من الرسوم الكمركية دليل آخر على تخبط وفشل السياسية المالية والاقتصادية لحكومة الكاظمي وخضوعها للاملاءات والضغوط الخارجية وتنفيذها للأجندات التي تفضل مصالح الدول الأخرى على مصلحة العراق”.

وأَضاف، انه “بموجب هذه الاتفاقية يتم تزويد الأردن بعشرة آلاف برميل من النفط العراقي (من حصة العراق في أوبك) بسعر أقل بـ 16 دولارا عن السعر الحقيقي وبحساب بسيط يخسر العراق قرابة 80 مليار دينار سنويا نتيجة لهذه الاتفاقية المضرة، في وقت يعاني منه من أزمة اقتصادية ونقص في الإيرادات وتنامي في نسبة العجز المالي واضطراره للاقتراض الخارجي وتكبيل القرار الوطني، فما المبرر لهذه الاتفاقية التي لا تعود على العراق بأي نفع بل تزيد من مشاكله الاقتصادية”.

وأوضح انه “الى جانب ذلك يتم إعفاء اكثر من 340 سلعة من السلع المهمة المستوردة عن طريق الأردن من الرسوم الكمركية مقابل إعفاء البضائع العراقية المصدرة للاردن من قسم من الرسوم الكمركية، وقد خسر العراق بسبب هذه الاعفاءات قرابة نصف ترليون دينار عراقي”.

وأشار الى أنه “بحسب المراقبين الاقتصاديين فان العراق يصدر بضائع محدودة الى الاردن وستؤدي هذه الاتفاقية إلى ذهاب أموال المستثمرين العراقيين إلى الأردن بدلا من استثمارها داخل العراق ودعم المنتج المحلي”.

وأكد أن “حكومة الكاظمي صدعت رؤوسنا بأهمية رفع سعر صرف الدولار لدعم الصناعة الوطنية ودعم المنتج المحلي، ولا أعرف هل ستدعم هذه الإعفاءات للمنتجات الأردنية منتوجنا المحلي ام ستكون منفذا لعمليات التلاعب والاحتيال الذي يمارسه بعض التجار العراقيين بافتتاح مصانع لهم في الأردن وتشغيل اليد العاملة الاردنية فيها وتصدير منتجاتها للعراق بدون تعرفة كمركية والنتيجة تكون اسعارها ارخص من المنتج المحلي الذي سيكون أكبر المتضررين إلى جانب العمالة العراقية التي تعاني من ارتفاع نسب البطالة وقلة فرص العمل”.

وتابع العقابي، ان “هذه الاتفاقية السياسية المجحفة تخالف التوجه الحكومي بزيادة العائدات غير النفطية وتشجيع الصناعة العراقية ودعم القطاع الخاص حسب مزاعم الورقة البيضاء التي قدمتها الحكومة العام الماضي والتي رافقها تخفيض قيمة العملة”!!