لجنة برلمانية: تصريحات ممثل ائتلاف دولة القانون في اللجنة كانت لاغراض سياسية وشعارات انتخابية

لجنة برلمانية: تصريحات ممثل ائتلاف دولة القانون في اللجنة كانت لاغراض سياسية وشعارات انتخابية

أصدرت اللجنة المالية النيابية، الاربعاء، بيانا بشأن تصريحات ممثل ائتلاف دولة القانون في اللجنة النائب عبد الهادي السعداوي، حيث وصفت تصريحات الاخير بالـ”غير المسؤولة”، فيما نفى النائب قيامه بمهاجمة رئيس اللجنة هيثم الجبوري، من أجل مقاول.

وذكرت اللجنة في بيان، اليوم، 3 شباط 2021، ان “كل القوانين التي تعرض على اللجنة المالية واخرها قانون موازنة عام 2021 تمر بسلسلة من النقاشات المستفيضة تحت قبة المجلس و في اللجنة و يتم استضافة المعنيين في كل مؤسسات الدولة و اللجان النيابية ذات العلاقة”، مؤكدة انها “تعتمد مبدأ الشفافية في الطروحات بين الاعضاء وتستمع الى اراء جميع اعظاء اللجنة ويصار الى اتخاذ قرار داخل اللجنة بكل البنود والمقترحات المطروحة تؤخذ القرارات بتوافق اللجنة وفي حال وجود اراء مختلفة يتم اعتماد مبدأ التصويت بين الاعضاء حسب النظام الداخلي وتعتمد نتيجة التصويت والتي دائما ما تكون باكثر من 20 عضوا من اصل اعضاء اللجنة الـ 23”.

واضاف البيان ان “كل ما ينتج عن عمل اللجنة يعرض على اعضاء مجلس النواب والقرار النهائي يصدر من المجلس وليس من اللجنة”، وتابع “كنا نتمنى على زميلنا النائب عبد الهادي السعداوي، ان لا يقلل من الجهود التي بذلت في اللجنة المالية للمارسة الدور التشريعي و الرقابي وان لا يعتمد سياسة فرض الارادات على زملاؤه الاخرين التي نؤكد على رفضها وعدم الرضوخ لها”.

وأوضح ان “اللجنة حريصة على مصالح ابناء الشعب كافة بكل شرائحهم بعيدا عن المزايدات التي يحاول ان يستخدمها البعض لحرف الامور عن مسارها وتشويه الحقائق لاغراض سياسية وشعارات انتخابية التي نعمل جاهدين للنأي عنها وابعاد اللجنة عن هذا المطب الذي لا يحقق الاهداف و لا يلبي طموح المواطنين”.

وكانت اللجنة المالية النيابية، قد أعلنت أمس، رفضها “محاباة شريحة أو قطاع على حساب مصالح الشعب العراقي العليا في الحفاظ على المال العام”، خلال مراجعتها بنود الموازنة، فيما اكدت أجراءها 157 نقاشا ولقاء مع جهة حكومية ورسمية ووزارة وعلى مدى 37 يوما.

من جانبها أعلنت كتلة ائتلاف دولة القانون في البرلمان، أمس الثلاثاء، رفضها تعليق عضوية ممثلها في اللجنة المالية، حيث قالت انه جاء “اعتراضا على الاستقطاعات على الموظفين والطبقات الهشة وتحويلها الى الشركات والمقاولين”.

فيما نفى المكتب الاعلامي للنائب عبد الهادي السعداوي، ما تناقلته بعض وسائل الاعلام عن تقديم طلب الى اللجنة المالية يقضي بتضمين مبلغ لمقاول مقرب منه وانه قام بالسب والقذف والاتهام لرئيس اللجنة بعد رفضه الطلب.

وبين أنه ” في الوقت الذي ننفي فيه نفيا قاطعا لتلك الاتهامات يؤكد المكتب الاعلامي ان اجتماع اللجنة المالية تم تسجيله كاملة بالصوت والصورة وبأمكان وسائل الإعلام الاطلاع عليه داخل مقر اللجنة، وان اي كلام دار خلال الاجتماع خارج ما ذكر في بيان ائتلاف دولة القانون عار عن الصحة”.

وتابع بالقول “نؤكد ايضا ان تلك الاتهامات جاءت على خلفية المواقف الوطنية التي تبناها عضو اللجنة المالية النيابية عبد الهادي السعداوي في التعاطي مع مشروع قانون الموازنة الاتحادية لعام 2021 ورفضه المساس برواتب الموظفين والطبقات الهشة التي ستلقي بضلالها على قوت المواطن الفقير واعتراضه على تحويل مبالغ تلك الاستقطاعات الى شركات القطاع الخاص والمقاولين”ز

وختم قائلا “يود ان يذكر المكتب الاعلامي للنائب السعداوي ان تلك الاتهامات لن تثنيه من الدفاع عن حقوق المواطنين بل ستزيد من اصراره في تنفيذ واجاباته الوطنية واعلاء كلمة الحق”.