لجنة برلمانية تشخص مخالفات لهيأة الاستثمار في منح اراضي محيط المطار

لجنة برلمانية تشخص مخالفات لهيأة الاستثمار في منح اراضي محيط المطار

شخصت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية وبمتابعة حثيثة من اللجنة الفرعية للاستثمار وجود مخالفات وهدر للمال العام شاب قيام الادارة السابقة للهيئة الوطنية للاستثمار في منح اراضي ضمن محيط مطار بغداد الدولي الى شركات اجنبية ومحلية وآخرها مايعرف بمشروع بدور بغداد السكني الذي تم احالته الى احدى الشركات الاستثمارية وبرعاية من مسؤولين الهيئة السابقة.
وذكرت اللجنة في بيان اليوم ان ” هيئة الاستثمار الوطنية بأحالة اراضي بمساحة (1600)دونم ضمن محيط مطار بغداد الدولي إلى تلك الشركة مستغلة انشغال الدولة بمكافحة جائحة كورونا وضمن فترة حكومة تصريف الأعمال السابقة وذلك باستدراج عروض غير حقيقية تم فتحها في يوم عطلة رسمية هو 14 تموز من العام 2020 ومنحت رخصة استثمارية خلال اسبوع واحد دون ان تقوم باستحصال موافقات الجهات القطاعية وهي بحدود 16 جهة بضمنها امانة بغداد وسلطة الطيران المدني ودون ان يكون هنالك افراز لتلك الاراضي كما ان البناء الافقي يتطلب استحصال موافقة اللجنة العليا للتصميم الاساس.

واكد البيان” وجود قرار نيابي رقم 30 في 2 تموز/2019 طالب الحكومة بأيقاف منح رخص استثمارية للاراضي الواقعة ضمن محيط مطار بغداد الدولي لحين التحقق من اللجنة النيابية المختصة”.

وتابعت “رغم طلب لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية ايقاف اجراءات منح الاراضي السكنيه ضمن حدود التصميم الاساس ببدل رمزي لمخالفة ذلك احكام المادة (9/سادسا)من قانون الاستثمار رقم 13 لسنة 2006 المعدل وتم مفاتحة كل من رئيس مجلس الوزراء والامانة العامة لمجلس الوزراء والهيئة الوطنية للاستثمار مسؤولية العمل بالنظام رقم 6 لسنة 2017 المخالف لأحكام قانون الاستثمار ودعت الى تعديله واعلمت جميع هيئات الاستثمار وعقارات الدولة وامانة بغداد وجميع الجهات القطاعية، وان استمرار العمل به يعني ضياع اصول الدولة بمبالغ زهيدة وهدر للمال العام يقدر بعشرات المليارات من الدولارات”.

واستدرك انه “كل من ديوان الرقابة المالية الاتحادي ايد بكتابه المرقم 12205في 2020/9/28 صواب تشخيص لجنتنا بوجود خلل بالنظام وانه يتعارض مع أحكام قانون الاستثمار رقم 13 لسنة 2006 المعدل فضلا عن تاييد مجلس الدولة”، لافتا الى ان “لجنة الاستثمار الفرعية قامت بمفاتحة مكتب رئيس الوزراء ووزارة الداخلية ووزارة المالية وامانة بغداد وهيئة النزاهة الاتحادية وطلبت أيقاف الاجراءات لكن دون اي استجابة.

وتابع ان “قمنا بتقديم اخبار وطلب شكوى الى محكمة تحقيق النزاهة في الكرخ بموجب الكتاب المرقم (93)في 2020/8/26 ولازالت الدعوى منظورة امام القضاء وفقا لما جاء بكتاب مكتب رئيس هيئة النزاهة المرقم مكتب/ق.م/715/33في2020/10/6.

واوضحت اللجنة ان “بعد تسنم الادارة الحالية للهيئة وفي اول استضافة لها في لجنتنا بتاريخ 2020/10/12 طلبنا منها تزويدنا بنتائج التحقيق في الرخص التي تم منحها في العام 2020 والرخص الممنوحة ضمن محيط مطار بغداد الدولي وبضمنها رخصة مشروع بدور السكني وعدتنا بارسال نتائج تلك التحقيقات خلال 21 يوم الا انها لم ترسل ايا من تلك التحقيقات إلى يومنا هذا رغم التاكيدات المستمرة ومطالبتنا الهيئة بايقاف اية اعمال للرخصة الخاصة بمشروع بدور بغداد السكني لكي لاتتحمل الحكومة تعويض المستثمر عن تلك الاعمال.

ولفتت اللجنة “على مايبدو ان هنالك من يريد تدمير الاقتصاد العراقي!! ونتفاجئ اليوم بقيام وزير الداخلية بوضع حجر الاساس للمشروع بدون حضور ممثل من الهيئة الوطنية للاستثمار رغم كل ما تم ذكره من مخالفات وشبهات فساد وهدر للمال العام شابت احالة المشروع إذ ان قيمة الأرض الحقيقية تبلغ (8)ترليون دينار عراقي تم تقديرها بنسبة (2%)من قيمتها في سرقة للمال العام في وضح النهار وعلى مرآى ومسمع من رئاسة الوزراء ومجلس القضاء و هيئة النزاهة وديوان الرقابة المالية ورئاسة مجلس النواب”.

وناشدت “الكتل السياسية في تحالف سائرون والفتح ونخص بالذكر سماحة السيد مقتدى الصدر بالتدخل وإيقاف هذا المشروع وغيره من المشاريع الفاسدة التي تستنزف اموال العراقيين.