نائب عن النهج الوطني يعلق على فقرات الاقتراض الخارجي في موازنة العام 2021

نائب عن النهج الوطني يعلق على فقرات الاقتراض الخارجي في موازنة العام 2021

علق النائب عن كتلة النهج الوطني، جمال المحمداوي، الأربعاء، على فقرات الاقتراض الخارجي في موازنة العام 2021، مبينا ان ما تضمنته الموازنة من بنود اقتراض خارجي لا تشكل ضرورة بالقياس لصعوبة الظرف الاقتصادي الحالي.

وقال المحمداوي، في مؤتمر صحفي، اليوم، 17 شباط 2021، ان هناك عدة ملاحظات تتعلق ببنود الاقتراض الخارجي منها ان “القرض بضمان او تمويل بنك امريكي بمبلغ (مليار دولار) يأتي لتمويل مشاريع البنى التحتية في العراق، فيما لم تتضح طبيعة هذه المشاريع والتخصيص المحدد لكل منها”، مبينا ان “الغريب ان اللجنة المالية النيابية قد اقترحت حذفها قبل ايام ثم عادت لالغاء مقترح حذفها بعد ذلك و هو مؤشر آخر على عدم ضرورة مثل هذا القرض او على الاقل حصول تردد في قناعة الكثير من المعنيين و المختصين بتحميل الموازنة مثل هذا القرض”.

وأضاف انه “في الفقرة (س) من موضوع القروض من البنوك الاجنبية لتمويل قطاع الكهرباء بمبلغ (550) مليون يورو واقترحت اللجنة المالية حذف فقرة القرض هذا ثم عادت بعد ايام و رفعت مقترح حذفها و هو مؤشر اخر على التردد في واقعية الحاجة لهذا القرض”.

وتابع المحمداوي، قائلا إن “موضوع الاقتراض من وكالة الصادرات الفرنسية و وكالة ضمان الصادرات الكورية مبلغ (2,5) مليار دولار لمشروع القطار المعلق ولوزارتي الثقافة والدفاع و قد اقترحت اللجنة المالية قبل ايام حذفها ثم عادت لارجاعها وهو مؤشر يدلل على التردد وعدم واقعية هذا القرض الكبير في مشروع تثار كثير من الشكوك حول واقعية انجازه وحول تداخل و تدافع سياسي على جني فوائد منه”.

واوضح ان “الموازنة اقترحت في احدى فقرات الاقتراض اصدار ضمانة دفع سيادية لمشروع مردد بين مدينة الفاو او في قطاع الكهرباء وهذا امر غريب و كأنه تفصل المشاريع و تحمل بقروض لفرض شركات محددة بعينها، و الا ما هي العلاقة بين مشروع في قطاع الكهرباء او اقامة اي مشروع في مدينة الفاو “.

وأشار إلى ان “اللجنة المالية اقترحت سلطة مفتوحة لوزير المالية باصدار ضمانة دفع سيادية لانشاء محطات توليد طاقة كهربائية بالطاقة الشمسية حينما ذكرت ان لا يقل عن 500 ميكا واط “، مبينا ان اللجنة المالية تقترح تنفيذ مشاريع استثمارية بالآجل للمحافظات المنتجة للنفط بمعنى تسلم كميات من النفط للشركات الاجنبية مقابل عمل مشروع ، وفي هذا المقترح مخالفة دستورية واضحة في ادارة النفط و تفتح المجال على اللامركزية في ادارة النفط وهو ما يهدد وحدة البلاد الاقتصادية و السياسية.

كما بين ان “اللجنة المالية اقترحت زيادة مبلغ الاقتراض من الوكالة اليابانية من (645) مليار دينار الى (1,08) تريليون دينار فهل تكون زيادة الاقتراض الخارجي مطلبا صحيحا ام انه يرهن العراق و مستقبله الاقتصادي بالتزامات مرهقة”.

ولفت إلى ان “الموازنة اقترحت قرضا لمشروع قناة البدعة الانبوبي يخصص منه لهذه السنة (5) مليون دولار للتصاميم ، علما ان مجموع كلفة هذا المشروع الذي اصدر مجلس الوزراء قرارا بشأنه تبلغ (4) تريليون دينار وهو مبلغ ضخم جدا بالقياس لمثل هذا المشروع،علما ان الجهات الفنية المختصة في وزارة الموارد المائية السابقة اقترحت مشروعا بديلا لمعالجة الجزء المتضرر في قناة البدعة بمبلغ لا يتجاوز (500) مليار دينار فقط”.