العقابي يهدد بتعديل قانون البنك المركزي في حال إصرار الحكومة وإدارة البنك على رفع سعر صرف الدولار

العقابي يهدد بتعديل قانون البنك المركزي في حال إصرار الحكومة وإدارة البنك على رفع سعر صرف الدولار

هدد النائب عن كتلة النهج الوطني حسين العقابي، الاحد، بتعديل قانون البنك المركزي في حال إصرار الحكومة وإدارة البنك على رفع سعر صرف الدولار، رغم ارتفاع اسعار النفط الخام وتنامي الايرادات النفطية .

وقال العقابي في بيان، انه “تابعنا بإستغراب شديد تصريحات السيد الوزير بشأن عدم امكانية تغيير سعر صرف الدولار لأنه سعر معقول وان القرار اتخذ بالتشاور مع البنك المركزي وصندوق النقد الدولي والكتل السياسية”، مبينا، ان “الأسواق تقبلته وستعمل الحكومة على تعويض المقاولين المتضررين منه”.

واضاف البيان، انه “لا نعلم هل يعيش السيد وزير المالية في العراق ام في دولة أخرى، وهو لا يعي حجم الضرر الذي تعرض له المواطن العراقي جرّاء هذا القرار غير المدروس الذي أدى إلى ارتفاع جنوني في أسعار المواد الاستهلاكية، حتى المنتجة محليا بنسبة تجاوزت ال 30 %، ما أضاف عبئا آخر على كاهل العائلة العراقية ، وشكل ضغطا كبيرا على الوضع المعاشي للمواطن البسيط وتسبب بارباك واضح في السوق”.

واوضح، ان “رهن الاقتصاد العراقي باملاءات صندوق النقد الدولي واستجابة الكتل السياسية النافذة لهذه الإملاءات يمثل انعطافة خطيرة تؤثر على مستقبل البلاد وتضع مقدراته وثرواته بيد القرارات الخارجية التي اخر ما تفكر فيه مصالح البلد وشعبه”.

وطالب العقابي، ان “نجدد مطالبتنا السابقة باعادة سعر صرف الدولار إلى ما كان عليه سابقا”، مؤكدا ان “السلطة التشريعية هي صاحبة الكلمة النهائية في جميع القضايا التي ترتبط بامور تسيير المسائل المالية من خلال التشريعات القانونية داخل قبة البرلمان، وعلى الرغم من ان رفع سعر صرف الدولار جاء بقرار من البنك المركزي وبتأثير حكومي وخارجي الا انه من الممكن تصحيح القرار من قبل السلطة التشريعية حتى وإن استلزم الأمر تعديل قانون البنك المركزي”.

واشار الى ان “مجلس النواب مطالب بتحمل مسؤوليته الاخلاقية والدستورية في هذا الاتجاه والعمل على تصحيح المعادلة والنظر إلى حجم الظلم والضرر الذي لحق بالمواطن البسيط وإعادة سعر الدولار إلى السعر القديم”، لافتا الى “رفض القرارات الحكومية التي لم تراعي الضرر والحيف على المواطن البسيط كما تعاملت بحرص كبير مع المقاولين المتضررين من هذا القرار”.

ودعا الى “سعي الادعاء العام لمحاسبة الجهات الحكومية التي تسببت بهدر قرابة التريليون دينار من المال العام في الفترة رافقت قرار تغيير سعر صرف الدولار وما شهده مزاد بيع العملات الاجنبية من عمليات سرقة كبرى وتلاعب بمقدرات الشعب من قبل جهات تنفيذية ومصارف طفيلية تتهم بارتباطها بنفس الكتل السياسية التي تبنت القرار ودعمته”.