وزارة الصحة: هناك صندوقا يمول من قبل وزارة المالية لتعويض المتضررين من اللقاح

وزارة الصحة: هناك صندوقا يمول من قبل وزارة المالية لتعويض المتضررين من اللقاح

قال وزير الصحة، حسن التميمي، السبت، ان هناك صندوقا يمول من قبل وزارة المالية لتعويض المتضررين من اللقاح، مؤكدا عدم تسجيل أي اعراض جراء استخدام اللقاح الصيني، داعيا المواطنين إلى الالتزام بالتعليمات الصحية وخاصة في الدول التي تشهد إصابات مرتفعة بالفيروس.

وذكر التميمي في تصريح، ان “انتاج لقاح كورونا كان بشكل طارئ حيث ان الجائحة طارئة، وان كل الادوية المستخدمة لهذه الجائحة استخدمت بشكل طارئ واقرت كذلك بشكل طارئ ومن ضمنها اللقاحات لذلك اليوم طلبت الشركات الحصانة”.

وأضاف، “كما تعلمون ان مجلس النواب اجاز استحداث صندوق وان هذا الصندوق يمول من قبل وزارة المالية في حال وجود أي اضرار بالنسبة لاي شخص يأخذ اللقاح وبالتالي هناك لجنة فنية مشكلة في وزارة الصحة هي التي تحدد نوع الضرر بالتنسيق مع وزارة المالية والدائرة القانونية في الامانة العامة لمجلس الوزراء، وهذا الصندوق هو الذي سيقوم بدفع الاضرار”.

وتابع، “أما فيما يخص اللقاح الصيني فقد بدأنا استخدامه من 12 يوما ولحد الان لم تسجل لدينا أي اعراض حول استخدام هذا اللقاح، وان الامور تسير بشكل ايجابي، وان كل اللقاحات التي استخدمت في دول العالم ليس فقط اللقاح الخاص بكوفيد 19 او السلالة الجديدة، وانما حتى باقي اللقاحات يمكن تظهر اعراض بسيطة كأن تكون حالة من الاعياء البسيط او اسهال بسيط او نحول بسيط في ارتفاع في درجات الحرارة بشكل بسيط هذه حقيقة لا تعتبر اضرار، بل الاضرار التي قد تشكل عاهات مستديمة”.

وأوضح، “نحن عندما تجاوزت اعداد الاصابات حاجز الـ5 الاف، لولا ان الحظر الجزئي التي قللت 40% من الاصابات لكان عدد الاصابات اكثر، وما يطمئنا هو نسبة الوفيات، واذا رجعنا إلى شهر شباط اذار نيسان ايار في 2020، كانت نسبة الوفيات اكثر من 17%، اما الان فنلاحظ نتيجة لتحسن البنية التحتية وزيادة الامكانيات في وزارة الصحة نلاحظ ان نسبة الوفيات 1,8%، ومع ذلك ما زال التحدي كبير، ونلاحظ دول الجوار، الاردن 8700 إصابة، و45 حالة وفاة، كذلك مصر في الوفيات، وتركيا عشرات الالاف من الاصابات، لبنان ايضا اكثر من 8 الاف إصابة، وهناك مؤشر خطير ولا زال المواطن العراقي يتجول ما بين هذه الدول ويسافر إليها، هناك تحديات كبيرة وممكن ان نصل إلى اصابات اكثر في حال عدم التزام المواطن بالتعليمات الصحية”.