نوفل الناشيء يكشف عن اجتماع مرتقب لنواب الاقليات يحسمون من خلاله موقفهم من تمرير قانون المحكمة الاتحادية

نوفل الناشيء يكشف عن اجتماع مرتقب لنواب الاقليات يحسمون من خلاله موقفهم من تمرير قانون المحكمة الاتحادية

كشف النائب عن المكون المسيحي، نوفل الناشيء، الاحد، عن اجتماع مرتقب لنواب الاقليات يحسمون من خلاله موقفهم من تمرير قانون المحكمة الاتحادية، فيما اشار الى ان الاجتماع سيسبق جلسة يوم غد.

وقال الناشيء، إن “الاقليات ترفض التصويت على القانون كونه مجحف ويصادر الحريات ويمس بالحياة الشخصية للفرد، قد نلجأ كنواب اقليات وممثلين عن مكوناتنا الى الأمم المتحدة في حال تم تمرير القانون دون مراعاة وعلى القوى التي تحاول فرضه بالقوة أن تدرك أن هناك شركاء في الوطن وهم في هذه الأرض منذ نشأتها”.

وأضاف ان “هناك اجندة داخلية تسعى الى تحويل الدولة الى اسلامية من خلال أسلمة مؤسساتها بما يخدم مصالحها الضيقة، وتتناسب مع تمرير صفقاتها المشبوهة دون حسيب ولا رقيب، وهذا الكلام لايعني المساس بالدين كون الدين خط أحمر انما من يدعي الدين ويعمل بالضد من تعاليمه”.

وأشار الناشيء إلى أن “الاقدام على مثل هذه الخطوة مابعد زيارة البابا للعراق والتصعيد بهذا الاتجاه يبعث برسائل واضحة انه لامكان للاقليات في هذا البلد، مانشهده في الواقع من تناقص أعدادنا خير دليل على ذلك، ومثل هذه الافعال تعكس ان العراق ليس بلد سلام ويبحث عن الفتنة وهذه عكس الرسالة التي قدم من أجلها البابا”.

إلى ذلك قالت النائبة ريزان شیخ دلیر في بيان اليوم الاحد، انه “سيعقد جلسه مجلس النواب يوم غد الاثنين ومن المقرر أن يصوت المجلس على واحدة من أخطر واسوء القوانين والذي يشكل خطرا على مستقبل الديمقراطية والتوازن المكوناتي والحريات في البلاد وهي قانون المحكمة الاتحادية بتعديلاتها الحالية”.

وتابعت انه “إضافة جسم غريب خارج السلطه القضائية وإعطائه الشرعية أن يكون صوتا من أصوات الحسم في هذه المحكمة والذي يتمثل بالفقهاء هي مخالفة صريحة للمادة 92 من الدستور العراقي الذي يحدد مهام وهيكلية المحكمة الاتحادية بنفس الشكل في المادة 88”.

وأضافت “كذلك التصويت على الملفات بعدم وجود تحفظ (فيتو) من قبل أعضاء المحكمة الاتحادية تخلق لنا مشاكل أخرى وجميعها خطيرة والان يحاول البعض بأغلبية الأصوات النصف زائد واحد حسم الملفات بالمحكمة”.

وأوضحت ان “حصر هذا القانون والاتفاق عليه مقابل تمرير قانون آخر إحدى المسائل الأخرى الخطيرة في هذه العملية والذي يقلل من قيمة ومكانته أكثر”.

وذكرت “نحن ومنذ فترة طويلة ننادي بضرورة إخراج السلطه القضائية في العراق وإقليم كوردستان من سطوة الأحزاب والمحاصصة ولكن مع الاسف بعض الأطراف السياسية تحاول الان تقسيم هذا الجزء المتبقي من السلطة القضائية المتمثلة بالمحكمة الاتحادية على أساس المكونات والاختلاف الديني والقومي وهذا توجه خطير على مستقبل الاستقرار في البلاد وعدم حفظ حقوق المواطنين وجعل التعايش السلمي والمجتمعي في دائرة الخطر”.