صليوا: اذا تم التصويت على قانون المحكمة الاتحادية بالصيغة التي تم تعديلها مؤخرا، سيكون القضاء تحرر من التسلط الديني والمذهبي

صليوا: اذا تم التصويت على قانون المحكمة الاتحادية بالصيغة التي تم تعديلها مؤخرا، سيكون القضاء تحرر من التسلط الديني والمذهبي

أكد السياسي العراقي جوزيف صليوا، الاربعاء، انه اذا تم التصويت على قانون المحكمة الاتحادية بالصيغة التي تم تعديلها مؤخرا، سيكون القضاء تحرر من التسلط الديني والمذهبي، فيما دعا الخبير القانوني علي التميمي، إ ان يكون ترشيح الأعضاء مشتركا بين المحكمة الاتحادية ومجلس القضاء بالتشاور.

وقال صليوا: “اذا لم يتم زج المحكمة الاتحادية بموضوع فقهاء الدين سنقول انها تمثل جميع العراقيين بدون استثناء، فمن الخطر أن تمارس الاستبداد على الآخر من خلال مؤسسات الدولة”.

وأضاف، ان “تحقق هيكلية القانون المساواة والتوازن بين جميع مكونات الشعب العراقي وفق ما ينص عليه الدستور والذي أكد على استقلالية القضاء من خلال فقراته الخاصة بالمحكمة الاتحادية”.

وفيما يخص قانون البطاقة الوطنية أوضح صليوا، ان “القانون لايلغى الا بقانون ولابد من وجود جولة خلال الأيام المقبلة لتعديل هذه الفقرة التي تصادر الحريات وتدخل في حياة الفرد الخاصة”.

من جانبه أكد الخبير القانوني علي التميمي ، ان “تشكيلة المحكمة الاتحادية الحالية تعاني من عدم اكتمال نصابها بعد الغاء المادة (3) من قانونها والتي كانت تتيح ترشيح أعضاء المحكمة من مجلس القضاء إلى رئاسة الجمهورية لإصدار المراسيم”.

واضاف التميمي، أن “المحكمة الاتحادية الغت هذه المادة بعد شغور عضوين فيها، حيث أن المادة (5) من قانونها توجب ان تعقد جلسات المحكمة بحضور كامل هيئة المحكمة وبعكسه تكون قراراتها غير صحيحة”.

وبين التميمي، ان “المحكمة الاتحادية هي من يصادق على النتائج النهائية للانتخابات ولا يمكن المصادقة على اي انتخابات وفق هذه الحالة”، مشيرا إلى أنه “يتوجب على المجلس ان يقوم بتشريع قانون بالعودة إلى المادة (3) من قانون المحكمة الاتحادية وتعديلها بحيث يكون ترشيح الأعضاء مشتركا بين المحكمة الاتحادية ومجلس القضاء بالتشاور، لان تشريع قانون المحكمة الاتحادية صعب اذ يحتاج إلى تصويت ثلثي أعضاء المجلس وهذا صعب وفق المادة (92) من الدستور”.

الى ذلك قال نائب الامين العام لمنظمة بدر النائب عبدالكريم الانصاري، ان استمرار الحوارات بغية الوصول الى صيغة توافقية يمكن من خلالها التصويت على قانون المحكمة الاتحادية اليوم.

واضاف الانصاري، ان “الخلافات موجودة وكثيرة بشأن التوافق على قانون المحكمة الاتحادية، لكنني اعتقد انه من خلال الحوار والتفاهم فمن الممكن الوصول الى صيغة نستطيع من خلالها التصويت على استكمال القانون لاهمية المحكمة الدستورية ودورها في حل كافة النزاعات بين المركز والاقاليم او حول القوانين”.

واضاف الانصاري، ان “المادة المتعلقة بتشكيل المحكمة من خبراء الشريعة وفقهاء القانون للنظر في الجوانب التي تختص بها وحسب ما جاء في الدستور في المادة الثانية، حيث ان خبراء الشريعة ينظرون في المواضيع التي ترتبط بالشريعة وهم اربعة اما فقهاء القانون فهما اثنان فسينظرون بالمواضيع التي ترتبط بالحقوق والحريات”.

ولفت الى ان “الجهود ما زالت مستمرة وما نتمناه ان يتم التصويت على القانون في جلسة اليوم ليكون منجزا يرلمانيا في تشريع مرتكز اساسي في العملية السياسية ب‍العراق”.

ورفع مجلس النواب جلسته الى يوم الخميس المقبل دون استكمال التصويت على قانون المحكمة الاتحادية.