الحكومة السويدية تعلن عن مشروع قانون بشأن الهجرة الى البلاد

الحكومة السويدية تعلن عن مشروع قانون بشأن الهجرة الى البلاد

اعلنت الحكومة السويدية مشروع قانون بشأن الهجرة الى البلاد، بعد 5 سنوات من اتباعها إجراءات مؤقتة جرى وضعها في أعقاب أزمة الهجرة عام 2015.

وكان من المفترض أن تستمر هذه الإجراءات المؤقتة لثلاث سنوات فقط، لكن تم تمديدها عام 2019، ومن المقرر أن تنتهي صلاحيتها هذا الصيف.

ومع ذلك بذلت الأحزاب السياسية ما في وسعها للتوصل إلى اتفاق على حل طويل الأمد.

وبموجب مسودة القانون التي تمت صياغتها، سيحصل اللاجئون على إقامات مؤقتة لمدة 3 سنوات، ومن يرفض طلبه للحصول على إقامة، لكن تثبت حاجته إلى الحماية يتم منحه إقامة لمدة 13 شهرا.

ويمكن تمديد الإقامات من الفئتين في حال بقيت المخاطر ماثلة، وبعد 3 سنوات، سيكون بإمكان الأشخاص التقدم للحصول على تصاريح إقامة دائمة بعد تلبية “شروط خاصة”، من بينها التحدث باللغة السويدية والقدرة على إعالة الذات ومعرفة المجتمع السويدي، إضافة إلى حيازة سجل جنائي نظيف.

وبالإضافة إلى ذلك، سيكون على المتقدم بطلب لم الشمل وفق مشروع القانون الجديد أن يكون قادرا على إعالة أفراد أسرته.

وسيدخل التشريع الجديد حيز التنفيذ بتموز المقبل في حال إقراره من قبل البرلمان.