تربية ذي قار تكشف آلية دوام الطلبة في المرحلة الإبتدائية والمراحل المنتهية

تربية ذي قار تكشف آلية دوام الطلبة في المرحلة الإبتدائية والمراحل المنتهية

كشفت مديرية تربية ذي قار، السبت، آلية دوام الطلبة في المرحلة الإبتدائية والمراحل المنتهية في المدارس الحكومية والأهلية، مهددة بغلق المدارس المخالفة للتعليمات.

وقال مدير تربية ذي قار، رياض العمري، في تصريح، انه “بعد توجيهات وزارة التربية بشان الدوام الحضوري للمراحل الإبتدائية الثلاث والصفوف المنتهية فان مديرية تربية ذي قار وضعت آلية الدوام للطلبة في المدارس الحكومية والاهلية”.

وأضاف العمري، انه تم تبليغ المدارس بالاعتماد على مايصدر عن مديرية التربية بشان الدوام الرسمي”، مشيرا الى “الغاء دوام يوم السبت واعتباره كدوام رسمي للمدارس بالاضافة إلى جعل يومين في الأسبوع لدوام المدارس”،، لافتا الى ان “الدوام الثنائي سيكون عكس ما كان في الكورس الاول”، متوعدا الهيئات التدريسية المخالفة بالمسائلة القانونية”.

وأوضح، ان “التوجيهات صدرت بغلق المدرسة الاهلية المخالفة للتعليمات وبناء على ذلك تم تشكيل لجان لمتابعة الادارات غير الملتزمة”.

وفي وقت سابق من اليوم السبت، اعلنت وزارة التربية، ان الدوام الحضوري سيكون بواقع يومين للتلاميذ في الاسبوع للصفوف المعلنة، وللملاكات التدريسية بنسبة %50‎.

وذكر مصدر في الوزارة، اليوم (17 نيسان 2021)، ان “انطلاق الدوام للفصل الثاني للعام الدراسي الحالي يكون يوم الاحد المقبل 18/4، ويكون الدوام الحضوري بواقع يومين في الاسبوع للصفوف المعلنة، وللملاكات التدريسية بنسبة 50%”.

وأضاف، أن “المواد الحضورية للصفوف الابتدائية الثلاثة الاولى هي (الاسلامية والقراءة والرياضيات والعلوم)، وللسادس الابتدائي تكون المواد الحضورية هي (اللغة العربية واللغة الانكليزية والرياضيات والعلوم) وتدرس المواد الأخرى الكترونيا، بينما يكون التعليم للمراحل الاخرى الكترونيا ويستمر لمدة شهرين”.

ودافعت وزارة التربية عن قرار الدوام الحضوري للطلبة، في الفصل الثاني للعام الدراسي الحالي، مؤكدة أن هذا القرار تمت دراسته من قبل اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية.

وجاء دفاع وزارة التربية عن هذا القرار، ردا على المخاوف البرلمانية من عودة الدوام حضوريا في المدارس خشية من ارتفاع الإصابات اليومية بفيروس كورونا.

وكان المتحدث باسم الوزارة حيدر فاروق قد اعلن في تصريح صحفي، انه “تم القبول بهذا القرار من قبل اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية، ولو كان هناك رفض ما كان بالإمكان إصدار القرارات الخاصة بالموضوع”.