ارشد الصالحي : لا عودة للبيشمركة الى كركوك ونرفض الاتفاقات والتفاهمات السياسية التي تستهدف امن المحافظة

ارشد الصالحي : لا عودة للبيشمركة الى كركوك ونرفض الاتفاقات والتفاهمات السياسية التي تستهدف امن المحافظة

قال العضو الفائز بالانتخابات البرلمانية عن الجبهة التركمانية العراقية ارشد الصالحي ، بانه لا عودة للبيشمركة الى كركوك ونرفض الاتفاقات والتفاهمات السياسية التي تستهدف امن المحافظة والمكاسب التي تحققت بعد فرض القانون .

وقال في بيان له ،لقد أُعلنت رئاسة الوزراء العراقية أنه بموجب القرار الموقّع من قبل رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي في 20 تشرين الأول 2021 ، انه سيتم فصل لواء العشرين من قوات البيشمركة عن وزارة البيشمركة وإلحاقه بوزارة الدفاع العراقية، على ان يتم ضمان استحقاقاتهم المالية من قبل وزارة المالية العراقية.

واوضح بالقول يعلم الجميع أنه وعلى مدى السنوات الماضية من قرار فرض القانون من قبل الحكومة المركزية، اصرت حكومة الاقليم على موقفها الثابت في ارجاع قوات حرس الاقليم الى كركوك والمناطق ما يسمى بالمتنازع عليها بين الحكومة المركزية وحكومة الاقليم ، وفي ظل هذا الصراع مازلنا متمسكون في عدم قبول اي مفاوضات تجري دون اشراك المكونين التركماني والعربي وبعيداً عن الشفافية وبصورة مخالفة للدستور العراقي.

وتابع لقد جرى العديد من الانتهاكات الأمنية وعلى ارفع مستويات خلال الاعوام ما بين 2003 – 2017 ، حيث اٌغتيل ضباط في الأجهزة الأمنية الحساسة و سياسيين وقضاة ومدنيين دون الكشف عن مرتكبيها والشبكة التي كانت تقف خلفها، لاسيما ان تعنت الادارة المحلية السابقة في محافظة كركوك التي ضربت قرارات الحكومة العراقية عرض الحائط مستلهما من حكومة الإقليم والبيشمركة والقوات الامنية الحزبية المتواجدة حينها في كركوك وبالقوة والإصرار تم اجراء الاستفتاء في كركوك لتقسيم العراق، ناهيك عن المئات من انتهاكات حقوق الإنسان، وهدم القرى التي جميعها كانت تحت سيطرة الاجهزة الامنية الحزبية، وبذلك شهدنا جميعاً تجارب مؤلمة وقاسية للغاية مازالت مساوىء ذكراها معلقة في مخيلة أبناء محافظة كركوك.

وبين في بيانه انه وبسبب الانتخابات العامة المبكرة التي جرت في 10 أكتوبر / تشرين الأول 2021، حل مجلس النواب العراقي نفسه ، وأصبحت الحكومة الحالية مسؤولة فقط عن تصريف الاعمال وليست لها الحق في اجراء اتفاقات سياسية أمنية تخرق الدستور العراقي أو تلتف حولها دون مشاركة الاخرين في هذا الملف الحساس.

واوضح اذ نرى أن مثل هذه المفاوضات التي تتم تحت إطار المفاوضات السياسية قبل أن تبدأ عملية تشكيل الحكومة الجديدة وبحجة مكافحة الإرهاب ستضر بالأمن والسلام والسلم الاجتماعي المتحقق في كركوك بفضل القوات الاتحادية وعمليات فرض القانون.