مؤسسة السجناء السياسيين: اطلاق رواتب “الرفحاويين” وفق التعليمات الجديدة

مؤسسة السجناء السياسيين: اطلاق رواتب “الرفحاويين” وفق التعليمات الجديدة

اعلنت مؤسسة السجناء السياسيين، و هيئة التقاعد الوطنية انه سيتم اطلاق رواتب محتجزي رفحاء وفق القرار الخاص بهم الصادر مؤخرا من مجلس الوزراء.

وزار وفد مؤسسة السجناء السياسيين برئاسة حسين السلطاني هيئة التقاعد الوطنية وكان باستقبال الوفد إياد محمود هادي رئيس الهيئة .

وذكر بيان صادر عن المؤسسة اليوم الاربعاء انه وبعد التداول طالب السلطاني من رئيس الهيئة الوقوف إلى جنب هذه الشريحة المضحية وتقديم ما يستطيع لإنصافهم وارجاع رواتبهم حسب القانون.

من جانبه وعد محمود، بتقديم كل التسهيلات والمساعدة لعبور الأزمة الحالية وانصاف المشمولين بقانون المؤسسة .

كما شددت شذى عاشور الممثلة القانونية لهيئة التقاعد على المطالبة بأخذ تعهدات من قبل المشمولين بقانون المؤسسة بعدم إستلامهم رواتب من أي دائرة أخرى.

وفيما يخص مزدوجي الرواتب سوف يحل الموضوع قريبا بمتابعة شخصية من قبل رئيس المؤسسة مع وزارة المالية ،اما بشأن رواتب محتجزي رفحاء فسيطلق وفق قرار مجلس الوزراء رقم 27 لسنة 2020 وتم تشكيل لجنة بين مؤسسة السجناء وهيئة التقاعد الوطنية لإنجاز وإكمال الإجراءات بأسرع وقت وكل من اكمل إجراءاته في المديريات سيطلق راتبه.

ووجه رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي في 30 آيار الماضي بإجراء إصلاحات اقتصادية من خلال معالجة ازدواج الرواتب التقاعدية لمحتجزي رفحاء والمقيمين خارج العراق.

واعلن المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي، في 22 من شهر حزيران الماضي عن صدور الأوامر الرسمية بإيقاف ازدواج الرواتب ومستحقات محتجزي رفحاء، واقتصارها على شخص واحد فقط، لايتجاوز راتبه مليون دينار، وأن يكون داخل العراق ورباً لأسرة، ولايوجد لديه أي راتب من الدولة”.

و”قانون مخيم رفحاء” نسبة إلى “مخيم رفحاء” الواقع على بعد 20 كم من مدينة رفحاء السعودية التي استقبلت فيه المعارضين لنظام صدام حسين بعد عام 1991، ودعمتهم في تسعينيات من القرن الماضي.

وبموجب القانون الذي أقره البرلمان العراقي عام 2006، يحصل كل من أقام بالمخيم ولو لمدة أسبوع واحد هم وعائلاتهم، على مرتبات شهرية ثابتة تشمل حتى من كان رضيعا آنذاك.

ويحصل هؤلاء أيضا وفقا للقانون، على علاج وسفر ودراسة مجاناً على نفقة مؤسسة السجناء السياسيين.

ويجابه القانون باعتراضات شعبية كبيرة وكان الغاء تلك الامتيازات من ضمن مطالب الكثير من المحتجين ضد حكومة عادل عبد المهدي السابقة.